القواعد الآمرة و القواعد المكملة :
تنقسم القواعد القانونية إلى عدة تقسيمات من بينها القواعد المكتوبة و القواعد الغير مكتوبة ، القواعد الشكلية و القواعد الموضوعية ، القواعد الشريعة العامة و قواعد الشريعة الخاصة ، قواعد أمرة و قواعد مكملة قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص .
فماذا يقصد بقواعد الآمرة و القواعد المكملة ؟ و ها هي معايير التمييز بينهما ؟
1 – المقصود بالقواعد الآمرة و المكملة :
القواعد الآمرة:
هي تلك القواعد التي تأمر الأفراد بفعل شيء معين أو تركه إذ لا تترك أي دورا للأفراد فيها و هذا الأمر راجع إلى اعتبار هذه القواعد تحقق الأمن و الاستقرار داخل المجتمع.
القواعد المكملة :
هي مجموعة من القواعد التي تترك للأفراد الحرية في تعديلها أو عدم العمل بها ، و هذه الحرية ترجع في الأساس إلى اعتبار هذه القواعد لا تمس بأمن المجتمع و استقراره و تكون في الغالب الغاية منها هي تكملة شروط العقد التي قد يغفلها المتعاقدين .
2- معايير التمييز بينهما :
في الغالب نستعمل معياريين لتمييز بين القواعد الآمرة و المكملة و هما :
** المعيار اللفظي **
في هذا المعيار نركز على الألفاظ التي استعملها المشرع في القاعدة القانونية :
+ الألفاظ الدالة على القواعد الآمرة :
- هي كل الألفاظ التي تأمر أو تنهي و منها :
· "باطلة" و "يمنع" و "تصلح وحدها" و "بقوة القانون" و "يبطل" و "لا يجوز" .
+ الألفاظ الدالة على القواعد المكملة :
هي تلك الألفاظ التي تفيد جواز اتفاق على مخالفتها و منها :
"ما لم يقضي الاتفاق بخلافه" و "يجوز" و "يمكن" و "ما لم يقض العقد بخلاف ذلك"
= في بعض الحالات لا يسعفنا المعيار اللفظي في التمييز بين القواعد الآمرة و المكلمة في هذه الحالة نعتمد على معيار أخر و هو المعيار المعنوي فما المقصود به ؟
يعتمد المعيار المعنوي في الأساس على فكرة ما إذا تعلقت القاعدة القانونية بالنظام العام و حسن الأداب فإذا مست هذه القاعد النظام العام و حسن الآداب كانت قاعدة أمرة أما العكس كانت قاعدة مكملة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق