الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة

القواعد الآمرة و القواعد المكملة :

تنقسم القواعد القانونية إلى عدة تقسيمات من بينها القواعد المكتوبة و القواعد الغير مكتوبة ، القواعد الشكلية و القواعد الموضوعية ، القواعد الشريعة العامة و قواعد الشريعة الخاصة ، قواعد أمرة و قواعد مكملة قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص .

 فماذا يقصد بقواعد الآمرة و القواعد المكملة ؟ و ها هي معايير التمييز بينهما ؟

   1 – المقصود بالقواعد الآمرة و المكملة :

القواعد الآمرة:

هي تلك القواعد التي تأمر الأفراد بفعل شيء معين أو تركه إذ لا تترك  أي  دورا للأفراد فيها و هذا الأمر راجع إلى اعتبار هذه القواعد تحقق الأمن و الاستقرار داخل المجتمع.

القواعد المكملة :

هي مجموعة من القواعد التي تترك للأفراد الحرية في تعديلها أو عدم العمل بها ، و هذه الحرية ترجع في الأساس إلى اعتبار هذه القواعد لا تمس بأمن المجتمع و استقراره و تكون في الغالب الغاية منها هي تكملة شروط العقد التي قد يغفلها المتعاقدين .

   2- معايير التمييز بينهما :

في الغالب نستعمل معياريين لتمييز بين القواعد الآمرة و المكملة و هما :

  ** المعيار اللفظي **

في هذا المعيار نركز على الألفاظ التي استعملها المشرع في القاعدة القانونية :

   + الألفاظ الدالة على القواعد الآمرة :

-  هي كل الألفاظ التي تأمر أو تنهي و منها :

·         "باطلة" و "يمنع" و "تصلح وحدها"  و "بقوة القانون"  و "يبطل"  و "لا يجوز" .

  + الألفاظ الدالة على القواعد المكملة :

هي تلك الألفاظ التي تفيد جواز اتفاق على مخالفتها و منها :

"ما لم يقضي الاتفاق بخلافه" و "يجوز"  و "يمكن"  و "ما لم يقض العقد بخلاف ذلك" 

= في بعض الحالات لا يسعفنا المعيار اللفظي في التمييز بين القواعد الآمرة و المكلمة في هذه الحالة نعتمد على معيار أخر و هو المعيار المعنوي فما المقصود به ؟

يعتمد المعيار المعنوي في الأساس على فكرة ما إذا تعلقت القاعدة القانونية بالنظام العام و حسن الأداب فإذا مست هذه القاعد النظام العام و حسن الآداب كانت قاعدة أمرة أما العكس كانت قاعدة مكملة .

تحولات الواقع العربي

يعيش الفضاء العربي تحولات جذرية على مستوى بنياته الأساسية، أفضتها استتباعات تاريخية منذ العهد الكولونيالي مرورا بمراحل بناء الدولة الوطنية التي كانت سمة القرن الماضي وصولا إلى واقع اللحظة الراهنة التي تعرف تمفصلات على مستوى الدولة وتطورات غير مسبوقة تضرب الدولة في مفهومها السوسيولوجي والسياسي- المؤسساتي كما عرفته كلاسيكيات علم السياسة مما طرح إشكاليات كبرى يمكن تفكيكها في النقاط التالية: 

النقطة الاولى: إشكالية بناء الدولة، إذ وبمرور حوالي نصف قرن لم يستطع العالم العربي بناء دولة بمفهومها المؤسساتي المعبر عن حالة سياسية واجتماعية، نابعة من خصوصيته ومعبرة عن اللعبة السياسية في عنوانها العريض وهو الديمقراطية كآلية من خلال تفعيل المنطلق الانتخابي وكقيمة من خلال دمج منطق الثقافة السياسية المشبعة بفكر الدولة بالتنشئة السياسية التي تترك بصماتها في العقل السياسي للفرد. 

النقطة الثانية: هشاشة المؤسسات السياسية والتحكم البيروقراطي في الحياة السياسية من خلال انتاج اشكال من الخطاب السياسي التي بموجبها يتم هيكلة قواعد اللعبة السياسية ضمن نسق بناء نظام سياسي يعيد انتاج نفسه وفق دساتير التي لا يتم تنزيلها في ارض الواقع ولا يعد كونها سوى نصوص بلا روح. 

النقطة الثالثة: البنية المجتمعية والسياسية: تتميز في سياق التصور الانثربولوجي بسيطرة التفكير القبلي والعشائري ودمجها في المخيال والعقل الجمعي للفرد العربي، مما هندس الثقافة السياسة الضحلة التي تركت بصماتها في سياق التنشئة السياسية، ما حد من ظهور الفاعلين الذين بإمكانهم تقديم التصور الهادف للتغيير. 

النقطة الرابعة: قصور في تصور السياسات العامة، إذ كل السياسات العامة معدومة وصفرية، تتميز بالوقائية بدل العلاجية. كما أن كل السياسات لاتقتحم المواضيع الكبرى المرتبطة بالصحة والسكان والتعليم والطاقة. 

النقطة الخامسة: غياب المستلزم التنموي إذ كل الدول العربية تعتمد على الريع دون وجود سياسات حقيقية لبناء اقتصاديات تعطي قيمة مضافة أو البحث عن بدائل خارج نطاق المحروقات مما أضفى طابع الهشاشة على السياسات التنموية التي تهتز كلما انخفضت الجباية البترولية، خصوصا أن غياب التنمية الناجعة والفعالة يؤدي إلى أزمات اجتماعية سرعان ما تتحول إلى أزمات سياسية. 

النقطة السادسة: الإرهاب ويعتبر تحديا بنيويا للنظم السياسية ويعتبر الإرهاب، كرسالة عنف عشوائية تضرب المجتمع والدولة على حد سواء مما خلق حالة من الإنهاك ويبدو أن هذه الظاهرة أيضا توظف من قبل البعض لضرب المجتمعات بنيويا من خلال عملية تفكيك ممنهج . 

النقطة السابعة: توظيف الدين في السياسة وخلق خطاب تحريضي حاد وعنيف ومحاولة إضفاء طابع التقديس عما هو مقدس من قبل تصورات ضحلة لجماعات إسلامية لا تستطيع أن تجيب عن سؤال ما الدولة؟ 

النقطة الثامنة: الاستقطاب الاقليمي والدولي،شهد الفضاء العربي أيضا تدخلات إقليمية ودولية غير مسبوقة على سوريا وليبيا واليمن من قبل دول مثل يران وتركيا والعنوان هو الصراع في سياق الشيعة والسنة، بمعنى تلوين السياسة بالبعد الديني وهذا أكبر خطر يهدد منطقة الفضاء العربي والشرق الاوسط برمته، فأصبح الفضاء العربي أسير تصورات إقليمية تتغذى من أجندات دولية.